اختيار رئيس الجمهورية عند خلو منصبه في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ( دراسة مقارنة )
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتميز موضوع خلو منصب رئيس الجمهورية بأهميته في الانظمة البرلمانية التي تقوم على اساس ثنائية السلطة التنفيذية , حيث غالبا ما يكون دور رئيس الجمهورية هو حلقة الوصل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية (المتمثل برئيس الحكومة) والتشريعية (المتمثل بالبرلمان) ويساهم في تقليل حدة تسلط احداهما على الاخرى من خلال اشراكه في بعض الصلاحيات التنفيذية المهمة عند ممارسة رئيس الحكومة لامتيازاته الدستورية التي يكون لها اثر ايجابي او سلبي على السلطتين , وان حالات خلو منصب رئيس الجمهورية تتعدد باختلاف اسبابها واختلاف فترة الخلو والتي قد تكون لمدة محدودة او قد تستمر لمدة طويلة او تكون دائمة , وكذلك تختلف الجهات التي لها صلاحية الحلول محل منصب رئيس الجمهورية عند خلوه حسب الطبيعة التنظيمية في دساتير الدول , ومنها دستور جمهورية العراق النافذ 2005 الذي تطرقت بعض مواده إلى حالة الخلو لمنصب رئيس الجمهورية بشكل مقتضب دون ان يميز بين حالاته او اسبابه بصورة واضحة او كافية , اضافة إلى وجود بعض التناقضات في مواد الدستور عند تنظيمها معالجة حالة الخلو التي قد لا تتلاءم مع طبيعة النظام السياسي المتبناة بموجب الدستور النافذ .
تفاصيل المقالة
إصدار
القسم
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.