حدود مسؤولية الموظف عن اخطائه الوظيفية في المجالين الانضباطي والجزائي
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تنطلق فكرة البحث من ضرورة المحافظة على كرامة الموظف وحماية حقوقه الوظيفية من النيل منها دون مسوغ قانوني ودون اتباع الإجراءات التي رسمها القانون في مساءلته، مع التأكيد المتزايد على وجوب الالتزام بتطبيق أحكام المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل حول إجراء التحقيق الإداري مع الموظف قبل إحالته إلى المحاكم المختصة، حتى لا يفاجئ بإحالته إلى المحاكم عن جريمة لم يسبق له الاطلاع عليها وتهيئة دفاعه على اساسها، لما في ذلك من انتقاص لحقوقه، وما يثيره أيضاً من شكوك واقاويل بحقه، قد تؤدي إلى زعزعة مركزه الوظيفي. بل قد تهدد علاقته بالوظيفة.
كما أن التحقيق الإداري يمكن أن يكون ذا اثر منتج في الدعوى الجزائية ولمحاكم الجزاء الاعتماد عليه في توجيه الاتهام إلى الموظف وإدانته في الحالات التي تجد فيها المحكمة المختصة أن في افادات الشهود التي استندت اليها اللجنة التحقيقية في تقريرها، فضلاً عن الأدلة الأخرى ما يعينها في التوصل الى الحقيقة، وليس كما يصور البعض بأن محاضر اللجان التحقيقية لا يمكن أن ترقى إلى مستوى الدليل الذي تبنى عليه قناعة المحكمة في إصدار الحكم تجاه المتهم، يضاف إلى ذلك استقلال الإجراءات الانضباطية عن الإجراءات الجزائية من ناحية تحريك الإجراءات المتعلقة بكل منها، الأمر الذي يترتب عليه ان لا توقف إحداهما الأخرى، فلا يٌجب التحقيق الجزائي سلطة الإدارة بإجراء التحقيق الإداري. لذلك سوف ينصب هذا الموضوع على بحث الخطأ الوظيفي بين التحقيق الإداري والجزائي من خلال بيان مفهوم الخطأ الوظيفي مناط التحقيق الإداري والجزائي بالإضافة إلى بحث حدود مسؤولية الموظف عن أخطائه الوظيفية في مبحث أول، والتأثير المتبادل بين التحقيق الإداري والتحقيق الجزائي في مبحث ثانِ.
تفاصيل المقالة
إصدار
القسم
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
كيفية الاقتباس
المراجع
- د. محمد مختار عثمان، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، ط1، 1973.
- المستشار عبد الرحيم علي علي محمد، إجراءات التحقيق الإداري وضماناته في ضوء أحكام قانون إدارة الموارد البشرية القطري، بحث منشور في المجلة القانونية والقضائية، من دون مكان وسنة النشر.
- د. سليمان محمد الطماوي، قضاء التأديب ، بحث مترجم في مجلة العلوم الإدارية التي تصدرها الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، العدد الأول، السنة الثانية، 1960.
- مجلة العدالة، العدد الرابع، لسنة 2002.
- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة، لعام 2007، تصدر عن وزارة العدل، مجلس شورى الدولة. 35- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة، لعام 2009، تصدر عن وزارة العدل، مجلس شورى الدولة.
- مجلة التشريع والقضاء، أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2012، المجلد الخامس،2013.
- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 213، جزاء، 2012 في 5/8/2012.
- قرار محكمة جنايات ميسان بصفتها التمييزية، رقم(367/ت/2016) في 31/ 3/ 2016.
- قرار محكمة جنايات ميسان بصفتها التمييزية، رقم (8/ت/2016) في 3/1/2016.
- قرار محكمة جنايات ميسان بصفتها التمييزية، رقم (496/ت/2016) في 4/5/2016.
- قرار محكمة جنايات ميسان بصفتها التمييزية، رقم(19/ت/2016) في 11/1/2016.
- قرار محكمة جنايات ميسان بصفتها التمييزية، رقم (479/ت/2016) في 28/4/2016.
- الكتب:
- د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب (دراسة مقارنة)، دار الفكر العربي، 1987.
- ود. منصور ابراهيم العتوم، المسؤولية التأديبية للموظف العام، دراسة مقارنة، ط1، عمان، 1984.
- ود. حسن الفكهاني، قواعد التأديب، الفقه في مصر وباقي الدول العربية، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، الجزء (17) 977/1978.
- د. محمد محمود ندا، انقضاء الدعوى التأديبية (دراس مقارنة)، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، القسم الأول ،الجزء (202) ، 1983.
- د. عبد القادر الشيخلي، القانون التأديبي وعلاقته بالقانونين الإداري والجنائي (دراسة مقارنة)، دار الفرقان، عمان ، 1983.
- د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة (دراسة مقارنة)، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، الجزء (126) 1982.
- د. نواف كنعان، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، الطبعة الأولى، إثراء للنشر والتوزيع، 2008.
- د. مليكة الصروخ، سلطة التأديب في الوظيفة العامة بين الإدارة والقضاء (دراسة مقارنة)، ط1، 1984.
- د. عبد المنعم الضوى، الجريمة التأديبية بين أحكام المحاكم الإدارية والجنائية، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2018.
- د. صلاح العطيفي، المخالفة المالية بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، 1982.
- د. علي خطار ششطناوي، الوجيز في القانون الإداري، دار وائل للنشر، عمان، 2003.
- د. عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة ، دار النهضة العربية، القاهرة 1964.
- د. عمار عباس الحسيني، دليل الموظف والإدارة إلى التحقيق الإداري واجراءاته، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2014.
- د. محمد عصفور ، التأديب والعقاب في علاقات العمل، القاهرة، 1972.
- د. ماهر صالح علاوي، مبادئ القانون الإداري (دراسة مقارنة)، مكتبة السنهوري، بغداد، 1996.
- د. علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004.
- محمد رشوان، أصول القانون التأديبي، ط1، 1960.
- د. صعب ناجي عبود، المرشد العملي في إجراءات التحقيق الإداري وضماناته، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، 2011.
- د. محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري، الطبعة الاولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998.
- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004.